اولين قرارداد بين المللي در اسلام :

          در مورد اينكه كدام يك از قراردادهاي پيامبر ( ص ) با قبايل و اهالي غير مسلمان را مي توان به عنوان اولين قرارداد بين المللي در اسلام تلقي كرد اختلاف نظر وجود دارد.

لازم به توضيح است كه در سالهاي اول ظهور اسلام ميان قبايل و شهرهاي شبه جزيره عربستان ، هيچگونه وحدت سياسي وجود نداشت و هر يك تقريباً « واحد سياسي » مستقل به حساب مي آمدند . بنابراين انعقاد هر گونه معاهده‌اي ميان آنها تا حدودي داراي وصف بين المللي بود .

پيمان عقبه

          برخي پيمان عقبه را اولين قرارداد بين المللي در اسلام مي دانند چه اين پيمان از حيث تاريخي ( سال دوازدهم بعثت ) اولين قرارداد پيامبر (ص) با واحدهاي سياسي عربستان ( قبايل اوس و خزرج ) است اما نظر به اينكه در آن تاريخ هنوز دولت اسلامي تشكيل نگرديده بود لذا دادن عنوان « قراردا بين المللي » به پيمان عقبه محل ترديد است .

منشور مدينه

          برخي ديگر منشور مدينه را نخستين پيمان بين المللي د ر اسلام دانسته اند تا جائي كه مارسل بوازار اسلام شناس سوئيسي آن را اولين قرارداد بين المللي امنيت دسته جمعي قلمداد كرده است . در حالي كه به نظر مي رسد اين منشور بيشتر يك « قرارداد اجتماعي » و يا يك « قرارداد داخلي » باشد تا يك پيمان بين المللي ، « اما اين پيماني است از محمد (ص) پيامبر خدا ميان مهاجرين و انصار از يك سود و يهوديان مدينه از سوي ديگر » بنابراين به هيچ وجه نمي توان آن را يك قرار داد بين المللي به حساب آورد.  

پيمان صلح حديبيه

          نهايت اينكه اولين قرارداد بين المللي در اسلام كدام است ؟ در پاسخ مي توان از پيمان صلح حديبيه كه ميان دولت نو بنياد اسلامي و قبله قريش در سال ششم هجري منعقد گرديد نام برد .

هنگامي كه پيامبر ( ص ) با ياران خويش جهت انجام حج عمره عازم مكه بودند لشكريان قريش مانع ورود ايشان شدند ، قريشيان زماني كه محمد (ص )  و اصحاب او را مصمم به زيارت مكه يافتند و از جانب ديگر مسلح و طالب جنگ نديدند سهيل ابن عمرو را براي مذاكره و انعقاد صلح نزد پيامبر ( ص ) فرستادند در نتيجه پيمان حديبيه ميان طرفين به امضاء رسيد .

در قراردادهاي بين المللي نيز يكي از اصولي كه مطرح مي باشد . اصل وفاي به عهد است اصل وفاي به عهد ساليان دراز است كه در كليه نظامهاي حقوقي و اخلاقي و عرفي بشري مورد پذيرش مي باشد .

اسلام در قبول چنين اصلي تا بدانجا پيش رفته كه آن را واجب شرعي قلمداد كرده است.

چه در اسلام قرارداد ، تعهد در برابر خلق و خالق است . مسلمانان بايستي طبق دستورات الهي كه در قرآن كريم آمده ، خداوند را در موقع انعقاد قرارداد گواه گيرند كه اين امر تضمين كننده عهود است . در روابط قراردادي اسلام با دنياي خارج نيز اصل فوق مورد نظر است .

در باره اصل وفاي به عهد در اسلام مي توان به موارد وافر و فراواني در قرآن ، سنت و تاريخ اسلام اشاره كرد . براي نمونه در قرآن مي توان به سوره‌هاي بقره آيه 177 و 40 ، مائده آيه 1 ، رعد 20 ، بني اسرائيل 34 ، انفال 27 و 60 و 72  اشاره كرد .

در سنت نيز حديث : « المومنون عند شروطهم الاماحرم حلالاً او حلل حراماً » يعني مسلمانان مكلفند شرايطي را كه بر عهده مي گيرند اجرا كنند مگر آنچه حرام است ، حلال كنند و يا آنچه حلال است ، حرام كنند .

اين حديث يادآور اصل حقوقي اروپايي ( حقوق روم )

يعني « قراردادهاي نافذند » مي باشد .

حضرت عايشه از رسول اكرم ( ص ) نقل مي كند كه فرمود : « ان حسن العهد من الايمان» يعني نيكويي عهد از جمله فعل مؤمنان است . به عبارت ديگر يعني نيكو عهد باشيد .

انس بن مالك از پيامبر ( ص ) روايت مي كند كه فرمود : « لا دين لمن لاعهد له » يعني آن را كه خود هيچ عهدي نبود و به هيچ وفا نكند دينش  نبود به بيان روشنتر يعني كسي كه پايبند به عهد خود نيست از دايره ديانت خارج است .

در طول تاريخ سياسي اسلام نيز مي توان اين تجلي گاه اصل الزام به ايفاي عهد را در قضاياي مختلف مانند قضيه ابوجندل ، ابو بصير و فرامين مختلف ديد و بيان نمود

براي نمونه و به عنوان حسن ختام اين مقاله فرمان حضرت ابوبكر به سربازان  اسلام را در تأكيد اصل وفاي به عهد مي آوريم :

حضرت ابوبكر در يكي از نخستين فرامين خود خطاب به سربازان اسلام كه به سوي شام رهسپار بوند گفت : بگذاريد در معاهدات شما با دشمن هيچ جاي بدعهدي و دروغ نماند ، در همه چيز صادق باشيد و ثابت كنيد مردماني درست كردار و بزرگوار هستيد و قول و عهد خود را به موقع محفوظ نگاه داريد .

ف_  نوري

دانشجوي رشته حقوق www.eslahe.com

طرح هاي صلح خاورميانه

1- در سال 1951 ، كنفرانس صلح پاريس تشكيل گرديد . در اين كنفرانس پيشنهاد پرداخت غرامت جنگي و بازگشت تعدادي از آوارگان عرب و همچنين تعيين مرزها ارائه گرديده . اعراب بر انجام مذاكرات غير مستقيم با رژيم صهيونستي اصرار داشتند ولي اسرائيل آن را رد نمود و از مذاكره خودداري كرد و لذا فلسطينيهاحملات خويش را از مرزها آغاز نمودند .   

2- در سال 1955 ، « دالس » وزير خارجه وقت آمريكا ، با پشتيباني انگلستان و فرانسه پيشنهاد تعيين مرزها و بازگشت آوارگان به ميهن و اعطاي ضمانت نامه هاي بين المللي را داد، ولي اعراب موافقت نكردند و پاسخ اسرائيل جز در مورد تعيين مرزها، مثبت بود.

3- در سال 1962 ، « جانسون » در سازمان ملل متحد پيشنهاد نمو دكه به آوارگان عرب، حق بازگشت به ميهن يا دريافت غرامت داده شود. اعراب به بازگشت تأكيد داشتند ولي اسرائيل به كل پيشنهاد پاسخ منفي داد .

4- در سال  1965 ، « حبيب بورقيه » رئيس جمهوري تونس بر اساس تقسيم فلسطين مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1949 ، پيشنهاد راه حل مرحله اي را داد. پيشنهاد بورقيه با عكسل العمل شديد اعراب بويژه « جمال عبد الناصر » عليه وي مواجه شد و اسرائيل نيز در مقابل پيشنهاد مذكور طرح « اشكل » را عرضه كرد كه مبتني بر جمع كردن آوارگان جهان عرب و تحقق متاركه در مرزها بود .

5- بعد از جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل در ژوئن 1967 ، شوراي امنيت قطعنامه مشهور 242 را به تصويب رساند. در اين قطعنامه از عقب نشيني اسرائيل ، مرزهاي امن، حل مشكل آوارگان ( ملت فلسطين ) صحبت شده است .

6- در سال 1970 « ويليام راجرز» وزير خارجه آمريكا ، طرحي را مطرح نمود مبتني بر اجراي قطعنامه 242 شوراي امنيت در مورد مصر و اردن ،( برقراري آتش بس سه ماهه در كانال سوئز وساطت سازمان ملل متحد براي حل بحران ). عكس العمل اعراب ( به جز فلسطينی ها ) و اسرائيل مثبت بود و آتش بس پيشنهادي در كانال سوئز عملاً پذيرفته شد.

7- در سال 1972 ، اردن، طرح پادشاهي متحده عرب را عرضه كرد كه هدف از آن متحد كردن شرق و غرب رود اردن ، تحت سلطنت رژیم اردن بود. اين طرح با مخالفت اعراب روبرو گرديد .

8- در سال 1973 كنفرانس ژنو براي حل مسائل خاورميانه تحت رياست مشترك آمريكا و شوروي تشكيل گرديد . اردن و مصر در اين كنفرانس شركت كردند ولي سوريه از حضور در آن خوداري ورزيد .

9- در سال 1977 ، « كارتر » رئيس جمهوري وقت آمريكا ، اصل « زمين در برابر صلح » را اعلام كرد و خواستار الحاق سرزمين فلسطين به اردن شد . پاسخ اعراب مثبت بود و فلسطيني ها احتياط نشان دادند ، ولي اسرائيل موضع منفي گرفت .

10- در سال 1978 ، توافق های كمپ ديويد ميان سادات و اسرائيل با مشاركت آمريكا امضاء شد . در توافقهاي مزبور قطعنامه 242 شوراي امنيت مورد تأييد قرار گرفته و از امضاي پيمان صلح ميان مصر و اسرائيل و اعطاي خودمختاري به ساحل غربي و نوار غزه، سخن به ميان آمده است .

عكس العمل اعراب در مقابل توافق هاي كمپ ديويد شديد بود ، به نحوي كه كنفرانس سران عرب در بغداد تشكيل گرديد و طي آن عضويت مصر در جامعه عرب تعليق شد و مقر جامعه مزبور از قاهره به تونس منتقل شد و مجازات های ديگري عليه مصر در سطح جهان عرب اعمال گرديد. ولي عليرغم آن، سادات به راه مصالحه جداگانه با اسرائيل و نزديكي بيشتر با آمريكا ادامه داد و پيمان صلح بين مصر و رژيم ذكر شده ، در ماه مارس سال 1979 ، امضاء شد .

11- در سال 1980 ، جامعه اقتصادي اروپا اعلاميه « ونيز » را منتشر كرد كه طي آن شركت « ساف » در مذاكرات آينده صلح خاورميانه خواسته شده است . واكنش اعراب در مقابل اعلاميه ونيز مثبت و اسرائيل منفي بود .

12- در سال 1981، « لئونيد برژنف » ، رهبر حزب كمونيست و رئيس اتحاد جماهير شوروي ، طرحي را ارائه داد كه در آن از تشكيل يك كنفرانس بين المللي براي بررسي مساله خاورميانه ، مرزهاي امن و تشكيل كشور فلسطين صحبت شده است . عكس العمل اعراب در مقابل اين طرح مثبت و پاسخ اسرائيل منفي بود .

13- در تابستان 1981 ، « امير فهد » وليعهد عربستان سعودي ، طرحي را عرضه كرد. اين طرح متضمن عقب نشيني اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي عرب ( در سال 1967 ) ، تشكيل كشور فلسطين و حق زندگي در صلح براي همه كشورهاي منطقه بود. پاسخ اعراب به استثناي سوريه و ليبي و برخي از سازمان هاي فلسطيني ، مثبت و عكس العمل اسرائيل منفي بود .

14- در دسامبر 1982 ، در حالي كه آخرين گروه از رزمندگان فلسطيني ، پس از 88 روز مقاومت در مقابل تهاجم گسترده نيروهاي اسرائيلي به لبنان ، شهر بيروت را ترك مي كردند ، «رونالد ريگان » رئيس جمهور وقت آمريكا ، طرح خاورميانه اي خود را اعلام نمود .

در طرح ريگان از پيوستن سرزمين هاي فلسطيني ساحل غربي و نوار غزه به اردن و تحقيق خود مختاري براي فلسطيني ها در اين مناطق صحبت شده است .

اين طرح اگر چه دولت مستقل فلسطيني و بطور كلي حق تعيين سرنوشت براي ملت فلسطين را ناديده گرفت ، ولي به جز از سوي سوريه و ليبي با مخالفتي در سطح جهان عرب روبرو نشد و سازمان آزادبخشي فلسطين ( ساف ) هم به دلايل فوق آن را غير كافي دانسته است . اما عكس العمل اسرائيل در مقابل طرح مذكور منفي بوده است .

15- در سپتامبر 1982 ، كنفرانس سران عرب در شهر فاس ( مغرب )، طرحي را تصويب نمود كه به « منشور فاس »  معروف شده است .

در اين طرح از عقب نشيني نيروهاي اسرائیلي تا پشت مرزهاي سال 1967 ، تشكيل دولت مستقل فلسطيني ، به رهبري « ساف » و تضمين طرح براي تمام دولت هاي منطقه توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد ، سخن به ميان آمده است . منشور فاس مورد تصويب اكثر كشورهاي عرب و همچنين ساف واقع شد .

16- كنفرانس صلح مادريد : طرح صلح آمريكا با شعار « زمين در برابر صلح » ، نقطه عطفي در طرح هاي صلح ميان اعراب و اسرائيل محسوب مي شود . اولين دور مذاكرات در مادريد پايتخت اسپانيا ، در 30 اكتبر 1991 و با حضور هياتهايي از سوريه، لبنان ، اسرائيل و هيات مشترك اردني – فلسطيني آغاز شد .

اين مذاكرات از دور چهارم به واشنگتن منتقل گرديد . نا دور پنجم مذاكرات ، كه در اسرائيل حزب « ليكود » حاكم بود ، هيچگونه اتفاق خاصي رخ نداد . اما از دور ششم كه حزب « كار » به رهبري « اسحاق رابين » روي كار آمد ، مذاكرات صلح شاهد شعارهاي جديد از سوي رابين بود . رابين با متهم كردن ليكود مبني بر اينكه مانع  پيشرفت مذاكرات و تحقق صلح بوده اعلام نمود كه قطعنامه هاي 242 و 338 را قبول داشته ولي عقب نشيني از جنوب لبنان را بر اساس قطعنامه 425 شوراي امنيت را رد كرد و اين عقب نشيني را منوط به تضمين امنيت اسرائيل از سوي لبنان و از طريق خلع سلاح و انهدام حزب ا... دانسته است . همچنين دفتر نخست وزيري اسرائيل اعلام نمود كه ادامه شهرك سازي ، روند مذاكرات را طولاني مي كند . بنابراين شهرك سازي متوقف مي شود. البته هيچ كدام از وعده ها تحقق نيافت و از ادامه مذاكرات نتيجه اي حاصل نشد . پس از مرحله اول دوره هفتم مذاكرات ، « بيل كلينتون » از حزب دموكرات ، رئيس جمهور شد و حمايت آمريكا از اسرائيل در اين مذاكرت بيشتر و نيز مذاكرات چند جانبه ( اسرائيل و هيات هاي عربي ) به مذاكرات دو جانبه تبديل گرديد.

مذاكرات صلح مادريد پس از ده دوره ، به نتيجه قطعي و روشني دست نيافت و عملاً به بن بست رسيد . اما شكسته شدن قبح مذاكره با رژيم اشغالگر و شناسايي آن به عنوان يك دولت قانوني و مشروع ، به هر حال براي اسرائيل يك پيروزي و موفقيت بزرگ محسوب مي شود .

حذف كلي اين مذاكرات به اين صورت بود كه يك خود گرداني فلسطيني مي تواند در كرانه غربي و نواره غزه ايجاد شود . اين خود گرداني بايد ظرف 5 سال تشكيل و براي يافتن راه حل نهايي بايد طي سه سال ، مذاكرات بيشتري انجام شود.

پس از پايان ده دوره مذاكره كه در ژوئن 93 پايان يافت ، رئيس هيات فلسطيني اعلام كرد كه فرايند صلح در خطر است و ما نمي توانيم مذاكره كنيم . وي كلينتون را به جانبداري از اسرائيل متهم كرد و گفت « 20 ماه مذاكره و سه هفته شركت در دهمين دور مذاكرات دو جانبه نشان داد ، شكافي كه بر سر مسائل مهم ، دو طرف را از يكديگر جدا مي سازد ، به حال خود باقي است »

17- كنفرانس اسلو و توافقنامه غزه – اريحا

همزمان با مذاكرات چند جانبه بين نمايندگان اعراب و اسرائيل كه پس ا زده دور به نتيجه روشني نرسيد ، گفتگوي دو جانبه بين طرف هاي اصلي يعني ساف و اسرائيل به طور مخفيانه در اسلو در جريان بود. پس از ماه ها مذاكره ، سرانجام در سپتامبر 1993 اسحاق و ياسر عرفات ، كليات توافقنامه غزه – اريحا را امضاء كردند .

اين توافقنامه مبناي اصلي طرح به اصطلاح صلح خاورميانه است و تمام تحولات و مذاكرات انجام گرفته از سال 1993 تا 2001 ميان رژيم صهيونيستي و ساف در چارچوب اين توافقنامه مي باشد .

تا اين زمان رهبري عرفات چه در ساف ( به دليل انشعاب متعدد و ابراز مخالفت هاي داخلي به خاطر تنازلات پي در پي وي در قبال اسرائليان )، چه در سرزمينهاي اشغالي ( به خاطر رشد گرايشات اسلام خواهانه حماس و جهاد اسلامي ) و چه در منطقه و حوزه بين الملل (به خاطر حمايت از صدام و كودتاي اوت 92 شوروي ) به اعلي درجه ضعف رسيده بود و رهبري پير ساف كه مي ديد ديگر هيچ برگ برنده اي براي از دست دادن ندارد، دست به قمار بزرگ گفتگوهاي سري اسلو زد .

دو طرف يكديگر را به رسميت شناختند و موافقت كردند كه يك خودگرداني فلسطيني را نخست در غزه ايجاد كنند و سپس در نقاط ديگري از كرانه غربي رود اردن توسعه دهند . خودگرداني مي بايستي شامل امور بهداشتي ، آموزش و پرورش ، خدمات اجتماعي ، جهانگردي ، ماليات و پليس باشد . اما مسايل مربوط به شهرك هاي يهودي نشين ، پناهندگان فلسطيني ، بيت المقدس شرقي بر 90% از سرزمين فلسطين كاملاً مسجل شده و رسميت يافت .

خودمختاري فلسطيني ها ، تنها بر كمتر از 3% از كرانه باختري و 60% از نوار غزه كه مجموعاً 288 كيلومتر مربع از وسعت 27000 كيلومتر مربعي مورد پذيرش قرار گرفت كه شامل غزه ، اريحا و چند روستاي كوچك مي شد . با اين توافقنامه فلسطيني ها بر 1% از خاك فلسطين ، خودمختاري بدست آوردند .

موضوع چگونگي حاكميت بر 9% باقي مانده كه شامل بيت المقدس نيز مي باشد ، به دورهاي بعدي مذاكرات موكول گرديد و در خوشبينانه ترين حالت، حكومت خود گردان در 5 % از سرزمي فلسطين تشكيل گرديد .

ياسر عرفات ، رهبر ساف بعنوان نماينده قانوني مردم فلسطين و رئيس حكومت خودگردان معرفي گرديد .

حكومت خودگردان فلسطين از داشتن ارتش مستقل ، بودجه جداگانه ، پول رايج ، سياست خارجي و...محروم بود و حتي صادرات هر گونه كالا و مواد از طريق وزارت بازرگاني و وزارت خارجه اسرائيل مي بايست انجام گردد. حتي در انتخابات شوراي قانون گذاري فلسطين ، رژيم صهيونيستي ، نامزد ها را باید تأييد كند .

در توافقنامه غزه – اريحا ، مسائل مهمي نظير سرنوشت آوراگان ، آينده حكومت خودگردان ، سرنوشت بيت المقدس ، مساله آب و شرح وظايف حكومت خود گردان ، چگونگي ارتباط غزه يا اريحا همچنان مبهم و لاينحل باقي مانده بود و اين موارد به دور آخر مذاكرات موكول شده بود.

با توافقنامه غزه – اريحا كشورهاي غربي موظف شدند رژيم صهيونيستي را به رسميت بشناسند و به عادي سازي روابط و بر قراري مناسبات اقتصادي با اسرائيل مبادرت ورزند .

18- قرار داد طابا : با استمرار روند مذاكرات ميان رژيم صهيونيستي و عرفات ، در تاريخ 20/5/1374 قرار داد طابا به امضاء رسيد .

بر اساس اين قرار داد حاكميت خود مختار حكومت گردان بر شهرهاي جنين ، طولكرم، نابلس، قلقيليه ، رام ا... و بخشي از شهرالخليل اعمال مي گرديد و متعاقب آن عرفات و ساف در مقابل كلينتون متعهد شدند بندهاي مربوط به نابودي اسرائيل را از منشور ملي فلسطين و اساسنامه سازمان آزاديبخش فلسطين ، حذف نمايند .

19- توافقنامه صلح مريلند ( واي ريور 1 ) : پس از گذشت 5 سال از امضاي توافقنامه اسلو و همچنين توقف 19 ماهه مذاكرات صلح در تاريخ 23/7/1373 مذاكرات نتانياهو – عرفات ، با وساطت جدي رئيس جهموري آمريكا در مريلند آغاز شد . هيئت هاي فلسطيني – اسرائيلي پس از 9 روز مذاكرات فشرده كه با مشاركت كلينتون و جورج تنت ، رئيس C.I.A صورت گرفت ، توافقنامه جديد را در تاريخ 1/8/1377 ( پاييز 98 ) منعقد نمودند .

بر اساس اين توافقنامه ،؟ نيروهاي اسرائیلی از 1/13% از خاك كرانه باختري در عرض سه ماه فرا خوانده مي شوند .

ايم مقدار زمين به سه طريق اداره مي گردد:

1- حاكميت مدني و امنيتي 1 تا 3 % كرانه غربي ، در اختيار حكومت خود گردان است .

2- قسممت اعظم از 1/13 % تحت عنوان « حاكميت مشترك » اداره گردد كه امور مدني در اختيار حكومت خود گردان و امور امنيتي بعهده اسرايئل است .

3- مابقي ، منطقه حفاظت شده طبيعي مي باشد كه فلسطيني ها در آن حق ساخت و ساز ندارند .

در عين حال اسرائيل متعهد مي شود كه 750 تن از زنداني هاي فلسطيني را طي سه مرحله آزاد كند ( در اين زمان 3500 فلسطيني در زندان هاي رژيم صهيونيستي به سر مي بردند )

تشكيلات خودگردان نيز تعهد مي كند كليه سلاح ها و تجهيزات نظامي غير قانوني در سرزمين هاي فلسطيني مصادره كند و با سرويس هاي امنيتي آمريكا و اسرائيل براي از بين بردن گروه هاي تروريستي و جريان مخالف روند صلح ، همكاري نزديك و همه جانبه داشته باشند .

20- قرار داد واي ريور 2 (شرم الشيخ دوم )

توافقنامه شرم الشيخ دوم در 13/6/1378 ( تابستان 1999 )در شهر شرم الشيخ واقع در مصر ، با حضور « مادلين آلبرايت » وزير امور خارجه آمريكا، و طرف هاي اسرائيلي و فلسطيني به امضاء رسيد ،كه در واقع برنامه زمان بندي ، درباره چگونگي اجراي قرار داد مريلند يا واي ريور 1 مفاد مرحله اجرا در آمد :

1- عقب نشيني از 7 % اراضي كرانه باختري كه از 19/6/1378 تا 22/6/1378 انجام شد ، اما بعداً حكومت خود گردان اعلام كرد اسرائيل به جاي 7% از 5/6 % عقب نشيني كرده كه از سوي اسرائيل رد شد .

2- عقب نشيني مرحله دوم كه قرار بود از 24/8/1378 ، طابق با 15 نوامبر 1999 ، انجام شود به دليل اينكه اسرائيل اراضي غير قابل سكونت را به حكومت خودگردان داد، عملاً با مخالفت حكومت خودگردان روبرو گرديد و عملي نشد.

3- به جاي آزادي 750 زنداني در مرحله عمل ، 350 زنداني آزاد گريد كه از زندانيان غير جهادي بوند. فقط 12 نفر از زندانيان حماس و سازمان جهاد اسلامي آزاد شدند .

4- تخليه 6 شهرك و واگذاري آن به حكومت خود گردان نيز عملي نشد و باراك آن را به مرحله نهايي مذاكرات واگذار نمود .

5- حكومت خودگردان تعداد زيادي از مسؤولين و كادرهاي حماس و سازمان جهاد اسلامي را دستگير و زنداني نمود .

اين اقدام با همكاري C.I.A و موساد و با هماهنگي دستگاه اطلاعاتي اردن ، مصر و حكومت خود گردان و در تاريخ 29/6/1387 با دستگيري ابراهيم القوشه ، سخنگو ، خالد مشعل رئيس دفتر سياسي ، موسي ابومرزوق و محمد ابونضال از اعضاي دفتر سياسي حماس به اوج خود رسيد .

21- اجلاس كمپ ديويد 2 :

اجلاس كمپ ديويد 2 ، در آمريكا در اواخر مرداد 1379 ( تابستان 2000 ) و با حضور مسؤولين آمريكا ، رژيم صهيونيستي و حكومت خودگردان تشكيل گرديد .

 موضوعات مورد بحث در اين اجلاس عبارت بودند از :    

1- سرنوشت بيت المقدس .

2- وضعيت آوارگان فلسطيني ( آوارگان سال 1948و 1967 ) .

3- اعلام موجوديت كشور مستقل فلسطين .

4- مرزهاي حكومت خود گردان .

5- وضعيت شهركهاي يهودي نشين در كرانه باختري و نوار غزه .

6- چگونگي تقسيم منابع آب .

باراك يك روز پس از بدست گيري زمام امور رژيم صهيونیستي ، بر چهار موضوع ، تحت عنوان « خطوط قرمز  اسرائيل براي مذاكره » در دو روز پاياني مذاكرات صلح تأكيد كرد كه عبارنتد از :

1- بيت المقدس و قدس براي هميشه تحت حاكميت اسرائيل خواهد بود.

2- اسرائيل تحت هيچ شرايطي به مرزهاي 1967 ، بازنخواهد گشت .

3- حكومت خودگردان و فلسطيني ها، هرگز اجازه داشتن ارتش نخواهند داشت .

4- شهرك هاي يهودي نشين در کرانه باختري و نوار غزه تحت حاكميت اسرائيل خواهند بود.

همچنين باراك قبل از شروع مذاكره دور آخر اعلام كرد ، اجازه بازگشت به آوارگان فلسطيني 1948 و 1967 را نخواهد داد .

بنابراين از شش مساله اي كه در دستور كار دور آخر قرار داشت ، رژيم صهيونيستي چهار موضوع را به عنوان خطوط قرمز اسرائيل مطرح نمود كه اصلاً  قابل بحث نمي باشد . نپذيرفتن مساله پنجم نيز كاملاً بديهي است ، زيرا در صورت بازگشت آوارگان فلسطيني سالهاي 1948 و 1967 كه بيش از 3/5 ميليون نفر تخميم زده مي شوند، تركيب جمعيت به نفع فلسطيني ها رقم مي خورد و همان طور كه پيش بيني مي شد ، اين دور مذاكرات نيز با شكست روبرو شد . 

فرآيند فريب رهبران ساف در صلح خاورميانه :

1- بر اساس توافقنامه طرح تقسيم فلسطين در سال 1948 مي بايست 12300 كليومتر مربع از كل فلسطين در اختيار فلسطيني ها و 14700 كيلومتر مربع در تصرف اسرائيل باشد . به عبارت ديگر حدود 45 درصد ، متعلق به فلسطين و 55 درصد در اختيار اسرائيل باشد .

2- بر اساس قطعنامه شماره 244 ، كه پس از اشتغال باقيمانده سرزمينهاي فلسطين در جنگ 1967 صادر شد . مي بايست تمام كرانه غربي و نوار غزه همراه با مناطق اشغال شده در جنگ 1967 به فلسطيني ها مسترد گردد كه حدود 6000 كيلومتر مربع مي باشد .

3- در كنفرانس مادريد در سال 1991 ، آمريكا و اسرائيل قول استرداد 100 درصد از سرزمينهاي كرانه باختري و نوار غزه را به رهبران ساف و ياسر عرفات دادند و به اين وسيله تمام امتيازات لازم را از او ستاندند .

4- در كنفرانس اسلو در سال 1993 ، توافقنامه غزه – اريحا رقم 100 درصد به 90 درصد كاهش يافت .

5- در قرار داد مريلند و واي ريو1 ، در سال 1997 ، رقم 90 درصد مجدداً كاهش يافت و به 40 درصد رسيد .

6- در اجلاس شرم الشيخ و توافقنامه واي ريور2 ، در سال 1997 ، رقم 40 درصد   بازهم كاهش يافت و به 18 درصد رسيد، يعني 1018 كيلومتر مربع .

7- در اجلاس كمپ ديويد ، در تابستان سال 2000 ، رقم 18 درصد به 5/13 درصد كاهش يافت .

8- در كنفرانس اسلو صحبت از ايجاد حكومت مستقل فلسطيني بود، اما در طول مذاكرات موضوع ، به نوعي خودمختاري محدود با قدرت عمل بسياري پايين تر تبديل شد.

قطعنامه هاي بين المللي

تا سال 1993 ، 579 قطعنامه به نفع مردم فلسطين صادر گرديده است . مهمترين آنها چهار قطعنامه اي است كه پايه صلح در خاورميانه مي باشند . از اين ميان ، قطعنامه هر دو كشور اسرائيل و فلسطين موحجوديت مي يابند . قطعنامه بعدي ، قطعنامه 194 نيز به اسرائيل حكم مي كند دستور و اجازه بازگشت پناهندگان فلسطيني سال 1948 به بعد را به خانه هاي خود صادر كند و به كساني كه نمي خواهند مراجعت كنند ، غرامت بپردازد . به دنبال جنگ 1967 ، شوراي امنيت قطعنامه 242 را صادر مي كند . اين قطعنامه سرانجام درخواست مي نمايد كه اسرائيل از تمامي اراضي كه به روز اشغال كرده ، خارج شود . پس از جنگ 1973 شوراي امنيت قطعنامه 338 صادر نموده و در آن دستور مي دهد كه اسرائيل قطعنامه 242 را اجرا نمايد و بدين ترتيب مجدداً تاكيد مي كند كه اسرائيل بايد اراضي اشغالي را باز پس دهد .   

  قطعنامه 242 

پس از شروع جنگ شش روزه ( 1967 ) كه منجر به شكست اعراب و اشغال نواحي ساحل غربي بلنديهاي جولان و زه و شبه جزيره سينا بوسيله اسرائيل گرديد ، شوراي امنيت قطعنامه 242 را تصويب نمود . در اين قطعنامه كه زمينه اي براي مذاكرات بعدي و حل نهايي مشكل خاورميانه فرض شده بر غير قابل قبول بودن تحصيل قلمرو بوسيله جنگ و تلاش براي يافتن صلح دائم تاكيد شده است تا همه كشورهاي منطقه بتوانند در امنيت به سر برند.

بر اساس قطعنامه 242 برقراري صلح دائم تاكيد شده است تا همه كشورهاي منطقه بتوانند در امنيت به سر برند .

براساس قطعنامه 242 برقراري صلح با دوام به اصول زير بستگي داشت .

1- عقب نشيني اسرائيل از سرزمينهايي كه در جنگ اخير به اشغال در آورده است .

2- احترام حاكميت ، تماميت اراضي و استقلال سياسي همه كشورهاي منطقه و زندگي كردن آنها در صلح و مرزهاي شناخته شده .

3- تضمين آزادي كشتيراني در آبراه هاي بين المللي منطقه .

4- حل عادلانه مساله پناهندگان ( فلسطين ) .

قطعنامه 242 مورد قبول قدرتهاي جهاني و اكثريت كشورهاي غرب قرار گرفت اما طرفين اصلي منازعه بين فلسطيني ها و اسرائیلي ها حاضر به قبول آن نبود ، زيرا هر دو مدعي مالكيت تمامي خاك فلسطين بودند .

قطعنامه 338

اين قطعنامه پس از جنگ چهارم اعراب و اسرائيل در 22 اكتبر 1973 توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيد .

طيق اين قطعنامه :

1- از تمامي طرحهاي درخواست شده بود تا هر گونه تير اندازي را متوقف و فوراً به همه فعاليت هاي نظامي در مناطق اشغالي ، تا حداكثر دوازده روز ساعت پس از اتخاذ اين تصميم ، خاتمه دهند .

2- از تمامي طرفهاي درخواست مي كرد تا بلافاصله پس از شروع آتش بس ، مفاد قطعنامه 242 شوراي امنيت را با تمام جزئياتش به مرحله اجرا در آورند.

3- از طرفين درخواست مي كند براي استقرار يك صلح پايدار و عادلانه در خاورميانه ، با يكديگر وارد مذاكره شوند.

منبع

/mahdi.gh.mihanblog.com/Post-3.aspx

( مصوب  شوراي عالي انقلاب فرهنگي )

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 546 مورخ 1383/6/31 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان

( نامه شماره 1259/ ش ز مورخ 1383/5/12 ) منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را به اين شرح تصويب کرد :

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 546 مورخ 1383/6/31 به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان

( نامه شماره 1259/ ش ز مورخ 1383/5/12 ) منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را به اين شرح تصويب کرد :

مقدمه

منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع اسلام و نظام حقوقي آن و با تکيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال و با هدف تبيين نظام مند حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي حقوق فردي ، اجتماعي و خانوادگي تدوين گرديده است. اين منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تکاليف زنان در اسلام داشته و مبتني بر قانون اساسي ، انديشه هاي والاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر معظم انقلاب و با بهره گيري از سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي کلي نظام و با لحاظ قوانين موجود و خلأها و کاستي هاي آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان مي باشد. اين منشور با ديدي جامع و فراگير تنظيم گرديده لذا مشتمل بر حقوق و تکاليف امضايي ، تأسيسي و حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترک بين همه انسانها است.

ماده واحده

منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس بندهاي 1 و18 وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اجتماعي در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در جلسه شماره 546 مورخ 1383/6/31 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد و کليه دستگاه هاي ذي ربط مکلفند بر حسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري ، اتخاذ تدابير قانوني ، تصميمات و برنامه ريزي راجع به زنان ، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي نيز قرار مي گيرد.

تبصره : شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان مکلف است هر دو سال يکبار پس از تصويب اين منشور ، نسبت به ارزيابي وضعيت زنان ايران اقدام نموده و گزارش ارزيابي در خصوص پيشرفت هاي موجود در راستاي تحقق آن و همچنين موارد نقض حقوق زنان را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي منعکس نمايد.

منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران

نکاتي چند در خصوص منشور

1 - در اين منشور حق به معناي توانايي ، امتياز و مصونيت است و مسئوليت به معناي تکاليفي است که زن نسبت به ديگران بر عهده دارد.

2 -  در مواردي که تکاليفي متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تکاليف برخوردار مي شوند، آن تکليف به صورت حق زنان ذکر شده و از بيان مستقيم مسئوليت هاي ديگران نسبت به زنان خودداري شده است.

3 -  از آنجا که در قوانين اسلامي ، افراد نسبت به خدا ، خود ، جامعه و هستي مسئول مي باشند سعي شده تا مسئوليت زنان نيز نسبت به موارد مذکور ذکر گردد. پرواضح است که در صورت فقدان شرايط عام تکليف ( عقل ، بلوغ ، اراده ، ... ) زنان نيز فاقد مسئوليت خواهند بود. در ضمن ، با بکار بردن کلمه حق يا مسئوليت ، نوع ارتباط زنان با مسئله مورد نظر مشخص شده است.

4 -  سعي شده است کليه حقوق و مسئوليت هاي زنان اعم از مشترک بين زنان و مردان و يا ويژه زنان ذکر شود و دلايل اين امر به قرار ذيل است:

الف- از آنجا که در مجامع بين المللي بحث و جدال فراوان در زمينه حقوق انساني زنان وجود دارد و آنان در صدد اثبات حقوق انساني منطبق با ديدگاه غربي براي زنان مي باشند و از طرفي کشورهاي مختلف بر اساس فرهنگ هاي متفاوت خود نمايانگر ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد حقوق انساني زنان دارند، لازم بود تا در منشور که نمايانگر ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد حقوق انساني زنان ، حقوق مشترک بين زن و مرد و نيز حقوق ويژه زنان در موضوعات مختلف ذکر شود تا مشخص گردد که نظام جمهوري اسلامي ايران اساساً چه حقوق و مسئوليت هايي را براي زنان قائل است.

ب- در انديشه اسلامي ، زنان و مردان در حقوق انساني خويش عموماً مشترک مي باشند ولي از انجا که در مراحل اقدام و اجرا ممکن است تبعيض هايي صورت گيرد، جهت تاکيد، اين دسته از حقوق نيز با عنوان حقوق زنان ذکر شده است .

ج- از آنجا که اين منشور فقط در صدد بيان حقوق زنان مي باشد ، حقوق ساير اقشار اجتماعي در آن ذکر نشده است هر چند در مرحله اجرا با توجه به ساير قوانين و سياست ها ، به حقوق ساير اقشار اجتماعي نيز توجه لازم خواهد شد.

5 - اين منشور در صدد بيان نحوه اجراي حقوق نيست بنابراين لازم است با توجه به ساختار قوانين در جاي خود ضمانت اجرا براي آن در نظر گرفته شود .

6 - از آنجا که منشور فقط درصدد بيان قوانين نبوده بلکه توجه به فرهنگ سازي نيز داشته است لذا برخي موارد اخلاقي لازم الاجرا نيز در زمره حقوق و مسئوليت هاي زنان ذکر شده است .

7-در منشور سعي شده تا حد امکان ،حقوق و مسئوليت هاي کلي و اساسي ذکر گردد و از بيان مصاديق صرف نظر شود. ولي از آنجا که طرح پاره اي از مصاديق حقوقي يا مسئوليت ها در منازعات بين المللي و يا فرهنگ داخلي نياز به تاکيد و شفاف سازي داشته است به صورت مشخص بيان شده است.

8 - در ساختار منشور ، حقوق و مسئوليت هاي زنان با استقراء به صورت ذيل تقسيم شده است:

حقوق فردي ، حقوق خانوادگي ، حقوق اجتماعي ( که حقوق اجتماعي بر حسب موضوع به حق سلامت ، حقوق فرهنگي ، حقوق اقتصادي ، حقوق سياسي و حقوق قضايي دسته بندي شده است ) .

9 - منشور درصدد ارائه ديدگاه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران ( منطبق با فقه شيعه و نظام حکومتي جمهوري اسلامي ايران ) در زمينه مسائل زنان مي باشد و مي تواند محور گفتگو با ديگر کشورهاي اسلامي در خصوص مسائل زنان قرار گيرد و قدمي موثر در مسير تهيه و تدوين سندي ديگر با همکاري و اتفاق نظر کشورهاي مختلف اسلامي در سطح بين الملل به حساب آيد.

10-  هر چند موازين شرع بر اطلاق و عموم همه بندهاي منشور حاکم است ولي در مواردي که در ارتباط با حق يا مسئوليتي به دلايلي ، تاکيد به رعايت موازين شرع لازم بود، اين عبارت مجدداً ذکر شده است.

11 - از آنجا که منشور فقط درصدد بيان حقوق و مسئوليت هاي زنان بوده ، از ذکر نام فرد يا نهادي که مسئول اجراي اين حقوق است خودداري نموده ، پرواضح است که اين سند مبناي سياستگذاري ، برنامه ريزي و قانونگذاري در امور زنان در کليه دستگاه ها خواهد بود.

اصول و مباني

منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع و معتدل اسلام به منظور ايجاد زمينه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادي و معنوي در زندگي فردي و اجتماعي و با عنايت به آزادي مسئولانه زنان و کرامت انساني آنها ، با توجه به تناسب بين حقوق و مسئوليت ها ، شکل گرفته است .

اين منشور با تکيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال به عنوان مبدأ هستي و خالق موجودات و اختصاص تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او با بهره گيري از قرآن و سنت اهل بيت (ع) و عقل با اذعان به نقش بنيادي آنها در استنباط و بيان قوانين و احکام الهي و با توجه به مقتضيات زمان و مکان ، با پرهيز از آميزه هاي فکري مغاير با اسلام(1) و به دور از تحجر فکري و خرافات و خودباختگي فرهنگي در مقابل بيگانه تدوين گرديده است و بيانگر جايگاه زن بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است که اين اصول انعکاس خواست قلبي امت اسلامي ايران مي باشد.

مبناي اساسي منشور بر اين اعتقاد بنيادين استوار است که در اسلام ، زن و مرد در فطرت و سرشت( 2)، هدف خلقت، برخورداري از استعدادها و امکانات ، امکان کسب ارزش ها ، پيشتازي در ارزش ها و پاداش و جزاي اعمال فارغ از جنسيت ، در برابر خداوند، يکسان مي باشند و فقط به واسطه رشد همه جانبه انساني در سايه دانش و علم ، تقواي الهي و ايجاد جامعه اي شايسته بر يکديگر مزيت دارند.

از سوي ديگر زن و مرد از نظر ويژگي هاي جسمي و رواني داراي تفاوت هايي مي باشند که اين تفاوت هاي مبتني بر حکمت الهي و به عنوان راز تداوم حيات بشر ، کليت منسجمي را تشکيل مي دهد تا در نهايت ، رابطه متقابل ناشي از تناسب فکري و عاطفي ميان آن دو ، حيات معقول و والاي انساني امکان و تداوم يابد. لذا اين تفاوت هاي طبيعي منشاء تفاوت هاي حقوقي مي شود که مبتني بر عدالت خداوند متعال است ، لذا منجر به کم شدن ارزش زن يا تبعيض ظالمانه بين زن و مرد نمي گردد.

به جهت اشتراک زن و مرد در حقيقت انساني ، در بيشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقي اسلام از حقوق و مسئوليت هاي يکسان برخوردار مي باشند. تفاوت در حقوق و مسئوليت ها امري است که نشان دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر نمي باشد و عمدتاً مولود عناوين حقوقي خاصي است که هر يک از زن و مرد به تناسب نقش هاي ويژه و بدل ناپذير در خانواده پيدا مي کند اين تفاوت از آن جهت است که امکان وجود سلامت مادي و معنوي خانواده به عنوان اصلي ترين نهاد جامعه که جايگاه حقيقي پيدايش و پرورش انسان است تامين گردد.

بخش اول : حقوق و مسئوليت هاي فردي زنان

1 - حق برخورداري از حيات شايسته و تماميت جسماني و مسئوليت محافظت از آن در مقابل هر گونه بيماري ، حادثه و يا تعدي .

2 - حق برخورداري از تکريم و مسئوليت رعايت آن براي ديگران .

3 - حق آزادي انديشه و مصونيت از تعرض و عدم امنيت در داشتن اعتقاد .

4 - حق و مسئوليت فرد در برخورداري از ايمان ، تقوا و حفظ آن و تکامل معنوي در عرصه باورها و رفتارها.

5 - مصونيت جان ، مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض غير قانوني .

6 - حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت .

7 - حق داشتن نام ، حفظ يا تغيير آن ، همچنين نسب و حفظ آن .

8 -حق تابعيت کشور ايران براي هر زن ايراني و سلب تابعيت به درخواست خود او .

9 - آزادي زنان پيرو مذاهب اسلامي و اقليت هاي ديني رسمي در انجام مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي بر طبق آيين خود در محدوده قانون .

10-  آزادي زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش هاي بومي و اجراي آداب و سنتهاي محلي در صورت عدم مغايرت با اخلاق حسنه .

11 - مصونيت زنان از ضررهاي مادي و معنوي با توجيه اعمال حق ديگران .

12 - حق و مسئوليت حفظ ويژگي هاي خلقتي متفاوت زنان با مردان .

13- حق بهره مندي از محيط زيست سالم و مسئوليت محافظت از آن .

بخش دوم : حقوق و مسئوليت هاي خانوادگي زنان

فصل اول : حقوق و مسئوليت هاي دختران در خانواده

14 -حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين .

15-  حق برخورداري دختران از نفقه شامل : مسکن ، پوشاک ، تغذيه سالم و کافي و تسهيلات بهداشتي جهت تامين سلامت جسماني و رواني آنان .

16-  حق تعليم و تربيت دختران و ايجاد زمينه شکوفايي استعدادها و خلاقيت هاي آنان .

17- حق تامين نيازهاي عاطفي و رواني دختران و برخورداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت هاي خانوادگي .

18- حق برخورداري از امکانات خانواده ، بدون تبعيض ميان دختر و پسر .

19 - حق دختران بي سرپرست و بد سرپرست در سرپرستي توسط بستگان يا داوطلبان تکفل با رعايت مصلحت آنان و برخورداري از حمايت و نظارت حکومت.

20- مسئوليت احترام به والدين و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نيکو نسبت به ساير اعضاي خانواده .

سخت کوشان بي توقع

11ارديبهشت روز جهاني کار و کارگر

در اول ماه مه 1886، پليس شيکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران، که براي هشت ساعت کار در روز، و حق تشکيل اتحاديه هاي کارگري برپا شده بود، آنان را به خاک و خون کشيد. چند روز بعد، دادگاه چند تن از رهبران کارگران را محاکمه، و به مرگ محکوم کرد. يکي از رهبران کارگران اعتصابي، پس از اعلام راي ، در برابر دادگاه چنين گفت:

«کارگران اينک دريافته اند، که مي توانند با اتحاد و همبستگي، و مبارزه جمعي بر مشکلات خود فائق آيند. کارگران دريافته اند که چه قدرت عظيمي در اتحاد آنان نهفته است، و به همين دليل است که کارفرماها با تمام توان مي کوشند تا اتحاد کارگران را بشکنند، و ميتينگ کارگران را به خون بکشند. ما کارگران گرد هم آمديم تا اندکي از حقوق خود را باز پس بگيريم؛ اما اکنون از دادگاه و زندان سر در آورده ايم . آيا اين است معناي برابري و عدالت در جامعه ما؟ امروز اگر صداي حق طلبانه ما را با گلوله خفه مي کنيد، مطمئن باشيد که اين صداها ديگر خاموش شدني نيست، و هر روز طنين آن رساتر خواهد شد.

رهبران کارگران شيکاگو به دست مستکبران جان باختند؛ اما حقانيت گفته هايشان به تدريج بر همگان مسلم شد.

در سال 1889، کنگره بين المللي کارگران در پاريس، به پيشنهاد نماينده کارگران آمريکا، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهاني کارگر برگزيد، و در پي آن در بسياري از کشورهاي دنيا، کارگران با برپايي اعتصاب و تظاهرات گسترده، اين روز را گرامي داشتند و ياد و خاطره کارگران به خاک و خون کشيده شده را زنده نگه داشتند.

سازمان بين المللي کار

اين سازمان به عنوان يک نهاد خود مختار، و وابسته به مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1919 براساس معاهده ورساي برپا شد. موافقت نامه مربوط به برقراري رابطه بين اين سازمان و سازمان ملل متحد در سال 1946 به تصويب رسيد و آن را به صورت  نخستين کارگزاري تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد درآورد.

الف) هدف ها و فعاليت ها

سازمان بين المللي کار در جهت پيشبرد عدالت براي افراد شاغل به کار، در تمام نقاط جهان فعاليت مي کند و عمده فعاليت هاي آن عبارتند از:

1) تنظيم سياست ها و بين المللي کردن برنامه ها به منظور بهکرد شرايط کار و زندگي.

2) برقراري معيارهاي کار به عنوان رهنمودهايي براي مسوؤلان ملي در به اجرا در آوردن اين   سياست ها.

3) اجراي يک برنامه وسيع همکاري هاي فني، براي کمک به دولت ها و عملي کردن اين سياست ها به شيوه اي کار ساز و اقدام به کار آموزي .

4) آموزش و پژوهش به منظور کمک به پيشبرد اين تلاش ها.

سازمان بين المللي کار، از آن جهت در ميان سازمان هاي جهاني منحصر به فرد است، که در امر تنظيم سياست هاي آن، نمايندگان کارگران و کارفرمايان از حق اظهار نظر برابر با نمايندگان دولت ها برخوردارند. کنفرانس بين المللي کار با حضور چهار عضو از هر کشور ( دو نماينده از سوي دولت، يک نماينده از طرف کارگران و نماينده اي از سوي کارفرمايان) تشکيل شده است.  يکي از مهم ترين اهداف سازمان عبارت است از تصويب کنوانسيون ها وتوصيه هايي که متضمن برقراري معيارهايي در ارتباط با مسائل کارگري در زمينه هايي مانند آزادي عضويت در تشکل ها، دستمزدها، ساعات و شرايط کار، جبران خسارت هاي وارده به کارگران، بيمه هاي اجتماعي ، مرخصي با استفاده از حقوق، ايمني صنعتي، خدمات اشتغال و بازرسي مسائل مرتبط مي باشند.

اجراي مقررات کنوانسيون هاي سازمان بين المللي کار براي کشورهايي که آن ها را امضا کرده اند الزامي است؛ در حالي که توصيه هاي سازمان مذکور تنها در حکم رهنمودهايي براي سياست گذاري ، قانون گذاري و شيوه عمل هاي ملي است.

از زمان تاسيس اين سازمان تاکنون، بيش از 350 کنوانسيون و توصيه نامه به تصويب رسيده است.

سازمان براي اجراي مفاد عهد نامه ها توسط کشورهايي که آن ها را مورد تصويب قرار داده اند نظارت به عمل مي آورد و براي تحقيق در خصوص شکايت هاي مربوط به نقض حقوق اتحاديه کارگري نيز رويه عمل ويژه اي دارد.

کارشناسان سازمان بين المللي کار از طريق برنامه کمک هاي فني سازمان در زمينه هايي از قبيل کارآموزي حرفه اي، فنون مديريت، برنامه ريزي نيروي انساني، ايمني و بهداشت محيط کار، سياست هاي اشتغال،  نظام هاي امنيت اجتماعي، تعاوني ها و صنايع دستيِ کوچک مقياس، به کشورهاي عضو ياري مي رسانند.

سازمان بين المللي کار از طريق موسسه بين المللي مطالعات کار در ژنو و مرکز بين المللي کار آموزي فني و حرفه اي پيشرفته در تورين ايتاليا، فرصت هايي براي آموزش در اختيار مي گذارد.

ب ) مديريت

فعاليت هاي سازمان بين المللي کار که کليه اعضا در آن نمايندگي دارند در فواصل بين اجلاس، سالانه، از طريق يک هيات حاکم مرکب از نمايندگان 28 کشور عضو، 14 عضو کارگر و مابقي کارفرما، هدايت مي شود.

اسلام و حقوق کارگر و کارفرما

امامان و پيشوايان دين (ع)، در سخن و در عمل ، به کار و اشتغال تاکيد داشته و از بيکاري به شدت دوري کرده اند. در روايات آمده است «کسي که به کار و تلاش مشغول است، از کسي که کار را رها کرده و به عبادت خدا مشغول است اجر و پاداشي فزونتر دارد» و نيز در روايات است که دعاي بيکار هر چند عابد باشد مستجاب نمي شود. هم چنين در روايات است که پيامبر اکرم کارهاي خانه را انجام مي داد و نيز در خبر است که امام صادق (ع) فرمود:

«هر آن کس که جامه خود را بدوزد و نعلينش را وصله زند و کالاي مورد نياز خانه را خود حمل کند، از تکبر ايمن باشد.»

از حضرت علي (ع) نقل شده است که فرمود:

«روزي در مدينه سخت گرسنه بودم، از شهر بيرون شدم تا کاري پيدا کنم و مزدي به دست آورم. مقداري از شهر دور شدم به کنار خانه زني رسيدم و ديدم مقداري گِل خشک انباشته است دانستم وي مي خواهد آن گِل ها را جهت ساختمان، تر کند، به نزد او رفتم و با وي قرار بستم درازاي هر دلو بزرگ آب که بر آن گِل ها بريزم يک دانه خرما بستانم. شانزده دلو کشيدم و از سنگيني دلوها دستم تاول زد. وي شانزده دانه خرما به من داد و من خرماها را به نزد پيامبر (ص) بردم و دو نفري آن ها را خورديم.»

در روايات اسلامي از اميرالمومنين (ع)، درباره احياي زمين، ايجاد باغ ها، حفر قنوات، کارگري براي ديگران و ... بسيار سخن به ميان آمده است.

امام صادق (ع) فرمود:

«اميرالمومنين (ع) بيل مي زد و زمين را احياء مي کرد و از در آمد و دسترنج خويش هزار بنده آزاد کرد» تمام اين ها حاکي از ارزشمندي کار و کارگري، و مذموم بودن تنبلي و کسالت و بيکاري است.

در احاديث و روايات اسلامي از کار کردن به عنوان عملي دنيوي و اخروي ياد شده که داراي اجر و ثواب بسيار است و نسبت به آن توصيه هاي بسياري شده است به طوري که عنوان «جهاد کننده در راه خدا» بر کارگري که براي اداره زندگي خانواده اش سعي و تلاش مي کند اطلاق شده است. حضرت علي (ع) فرموده است:

«خداوند به حضرت داود (ع) وحي فرستاد که تو بنده بسيار خوبي هستي و تنها نقطه ضعفي که در تو وجود دارد اين است که کار نمي کني و از دسترنج خود امرار معاش نمي کني بلکه از بيت المال حقوق مي گيري. داود چهل روز گريست و سپس به شغل آهنگري روي آورد و از آن طريق مخارج خود را تامين نمود.»

شخصي گفت: ديدم امام صادق (ع) در زميني کار مي کند و از شدت گرما پيوسته عرق مي ريزد. عرض کردم فدايت شوم بيل را به من بدهيد تا اين کار را انجام دهم . فرمود دوست دارم در طلب رزق و روزي، گرماي خورشيد مرا آزار دهد و من اجر و پاداش ببرم. در روايات است که حضرت علي (ع) هيزم جمع مي کرد، چشمه و قنات حفر مي نمود، باغ و مزرعه آبياري مي کرد و حضرت زهرا(س) گندم آرد مي کرد و نان مي پخت. حضرت صادق (ع) فرمود: «خداوند انساني را که خوابيدن و بيکاري او زياد باشد مبغوض مي دارد.»

يکي از صوفيه ها به نام محمد بن منکدر گفت:

در يک روز گرم تابستان ديدم امام باقر (ع) مشغول زراعت است و عرق از سراپاي او جاري است به او گفتم: اگر شما در اين حال بميريد در چه حالي از دنيا رفته ايد؟ آيا در حال حرص زدن براي دنيا نمرده ايد؟ حضرت فرمود: «اگر در اين حال بميرم در حال عبادت و اطاعت خدا مرده ام؛ چون من عرق مي ريزم و کار مي کنم تا محتاج تو و امثال تو نباشم.»

کارگري نزد امام صادق (ع) آمد و گفت من کارگري هستم که ديگر توان کار ندارم و دستم قدرت ندارد. حضرت فرمود:

«برو کار کن اگر با دست نمي تواني کارکني بار بر روي سرت بگذار و ببر و با اين کار عزت خود را حفظ کن و زن و بچه ات را در آسايش و رفاه قرار بده»

پيامبر اکرم (ع) فرمود:

«بعضي از گناهان فقط با سعي در طلب رزق و روزي و درآمد آبرومند پاک مي شود» و فرمود:

«کسي که از راه حلال در طلب دنيا باشد و قصد او (از کار کردن) توسعه دادن زندگي زن و بچه، و  بي نيازي از تقاضا کردن از ديگران، و نيز رسيدگي به همسايگان و مستمندان باشد در حالي که صورتش چون ماه شب چهاردهم درخشندگي دارد به ديدار خداوند مي شتابد.»

و نيز فرمود:

«خداوند بنده اي را که سختي بکشد تا در آمدي کسب کند و بي نياز از ديگران شود دوست دارد.»

کارگر و حقوق او

کارگر از نظر قانون کار، کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي (اعم از مزد، حقوق،  سهم سود و ساير مزايا) به درخواست کارفرما کار مي کند.

کارگر در ديدگاه اسلام بسيار محترم و ارزشمند است، به طوري که رسول گرامي اسلام (ص) و امير المومنين (ع) و ساير امامان معصوم (ع) از کار و کارگر تجليل کرده و خود نيز کار مي کردند و خود را کارگر مي دانستند، و در تاريخ منقول است که حضرت علي (ع) باغ هاي ديگران را آبياري مي کرد و از آن ها دستمزد مي گرفت.

و چون چنين است در معارف و احکام اسلامي، حقوقي براي کارگران معين شده و نسبت به اجراي دقيق آن ها تاکيد بسيار شده است، تا جايي که امام سجاد (ع) در رساله حقوق خود مي فرمايد:

«حق زيردستان بر تو آن است که بداني ضعف آن ها و قدرت تو (از نظر مالي، بدني و فکري) دليل تسلط تو بر آنها شده است. پس بايد با آنها به عدالت رفتار کني و مانند پدري مهربان براي آنها باشي، از ناداني وجهل و اشتباه آنها درگذري و در عقوبت آنان تعجيل نکني و بر اين کارفرمايي که خدا به تو داده است سپاسگزار باشي.»

و در سخني ديگر، از اذيت و آزار کردن نسبت به کارگران نهي فرموده است و صريحا دستور مراعات حق آن ها را صادر کرده، مي فرمايد:

«حق کسي که کارهاي (خانه، مغازه، کارگاه ، کارخانه) تو را انجام مي دهد، آن است که بداني او را خدا خلق کرده و در حقيقت از پدر و مادر تو است (آدم و حوا). تو مالک و خالق او نيستي و رزق او نيز در دست تو نيست. پس به او نيکي کن و آزارش مده.»

به عبارت ديگر مي توان گفت که در روايات اسلامي، حقوقي براي زير دستان ذکر شده است، که مناسب است در اين جا نمونه هايي را تحت عنوان حقوق کارگردان يادآور شويم .

پيامبر اکرم (ص) فرمود:

«حق کارگر بر کارفرما آن است که لباس و غذاي خوب به او بدهد، بيش ازحد طاقت، او را به کار وا ندارد»

شخصي نزدرسول خدا (ص) آمد و گفت: تا چه مقدار اشتباهات و نافرماني هاي کارگر را مورد عفو قرار دهيم؟ حضرت پس از مدتي سکوت فرمود:«روزي هفتاد مرتبه از او درگذر» و نيز فرمود:

«همه شما نسبت به زيردستان و کارگزاران خود مسئول هستيد.»

در روايت است که يکي از خدمتکاران و کارگران زن که در منزل امام سجاد (ع) کار مي کرد، روزي براي وضوي حضرت آب از چاه آورده بود، اما ناگهان ظرف آب از دستش افتاد؛ آبها بر آن حضرت ريخت، حضرت نگاهي به او کرد؛ اما قبل از آن که صحبتي بفرمايد، آن زن تقاضاي عفو و بخشش نمود و آياتي از قرآن را خواند و امام سجاد فورا از تقصير او درگذشت...

حنان بن شبيب گويد:

چند نفر کارگر جهت کار در يکي از باغ هاي امام صادق (ع) اجير کرده بوديم که تا عصر کار کنند؛ چون کارشان به اتمام رسيد، حضرت به نماينده خود فرمود: «پيش از آن که عرقشان بخشکد مزدشان را بپرداز»

پيامبر اکرم (ص) فرمود:

«خداوند تبارک و تعالي از هر گناهي مي گذرد(با توبه) جز اين که کسي مهريه زني را منکر شود و يا حقوق کارگري را غصب کند و ادا ننمايد»

به هر حال حقوق کارگر بر کارفرما به طور خلاصه به اين شرح است:

1- خوراک و لباس او را به نحو مطلوب تامين کند.

2- بيش از اندازه طاقت از او کار نکشد.

3- متکبرانه با او رفتار ننمايد.

4- از خطاها و نافرماني هاي او درگذرد.

5- دستمزد و حقوق او را کاملا بپردازد.

کارفرما وحقوق او

کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي کار مي کند.

مديران و مسوؤلان (به طور عموم تمام کساني که عهده دار اداره کارگاه هستند) نماينده کارفرما محسوب مي شوند، و کارفرما مسئول کليه تعهداتي است که نمايندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مي گيرند.

نقل شده است که امام صادق (ع) خدمتکارش را براي انجام کاري فرستاد. مدتي گذشت اما آن کارگر بازنگشت. حضرت به سراغ او رفت و ديد در گوشه اي خوابيده است، بالاي سرش نشست و او را باد مي زد تا اين که از خواب بيدار شد.

وقتي از خواب برخاست امام بدون آن که عصباني بشود فرمود:

«فلاني، اين درست نيست که تو هم شب ها استراحت کني و هم روزها، شب ها خوب بخواب و کارهاي روزانه را هم خوب انجام بده.»

يعني از ساعاتي که طبق قرارداد بايد کار کني کم مگذار و کاملا در اوقات کاري به انجام وظيفه ات مشغول باش.

در منطق اسلام، کارکردن عبادت است و اگر با انگيزه کسب درآمدحلال به جهت اداره آبرومندانه زندگي همراه باشد اجر و ثواب جهاد در راه خدا را در پي دارد و لذا نقل شده است که پيامبر دست کارگر را مي بوسيد، چون دست مجاهد في سبيل الله بود.

نامه ای به یک فاحشه

سلام فاحشه! هان!؟ تعجب کردي!؟ ميدانم در کسوت مردان آبرومند، انديشيدن به تو رسم و گفتن از تو ننگ است! اما ميخواهم برايت بنويسم. شنيده ام، تن مي فروشي، براي لقمه نان! چه گناه کبيره اي…! ميدانم که ميداني همه ترا پليد مي دانند، من هم مانند همه ام!  راستي روسپي! از خودت پرسيدي چرا اگر در سرزمين من و تو، زني زنانگي اش را بفروشد که نان در بيارد رگ غيرت اربابان بيرون مي زند اما اگر همان زن کليه اش را بفروشد تا ناني بخرد و يا شوهر زنداني اش آزاد شود اين «ايثار» است! مگر هردو از يک تن نيست؟ مگر هر دو جسم فروشي نيست؟ تن در برابر نان ننگ است. بفروش! تنت را حراج کن… من در ديارم کساني را ديدم که دين خدا را چوب ميزنند به قيمت دنيايشان، شرفت را شکر که اگر ميفروشي از تن مي فروشي نه از دين. شنيده ام روزه ميگيري، غسل ميکني، نماز ميخواني، چهارشنبه ها نذر حرم امامزاده صالح داري، رمضان بعد از افطار کار مي کني، محرم تعطيلي! من از آن ميترسم که روزي با ظاهري عالمانه، جمعه بازار دين خدا را براه کنم، زهد را بساط کنم، غسل هم نکنم، چهارشنبه هم به حرم امامزاده صالح نروم، پيش از افطار و پس از افطار مشغول باشم، محرم هم تعطيل نکنم! فاحشه… دعايم کن! واما در مورد فحشا نوشتم : رسم روسپيان!  

سلام به همه دوستان عزیز و ممنونم از اینکه با نظرات خوبتون ما رو یاری دادید . امروز قصد داریم به سراغ مطلبی بریم که ممکن  برای شما عزیزان کمی جالب باشه :

افتراء:

" کسی امری را که طبق قانون جرم محسوب می شود به دیگری نسبت دهد ونتواند نصحت آنرا ثابت کند."

عنصر قانونی جرم:

ماده 697 ق.م.ا.است که مقرر میدارد " هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود ونتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یکماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد"

عنصر مادی این جرم :

ایراد افترا می باشد که از طریق افعال مادی مثبت صورت میگیرد و نه ترک فعل مثل اینکه میگوید :( آقای الف سارق است) یا اینکه کسی به صورت مکتوب به دیگری نسبت کلاهبرداری داده ولی آقای (ج) فقط آن اوراق را منتشر میکند باز جرم موضوع این ماده اتفاق افتاده.

بحث دیگری در عنصر مادی مطرح می شود این است که هر چند قانونگذار از کلمات جمع مانند اوراق چاپی و نطق در مجامع استفاده کرده است اما ظهور آن در یک ورق ویک مجمع برای تحقق جرم کفایت می کند.

چند تذکر در این رابطه قابل ذکر است:

نکته اول اینکه انتساب باید صریح وغیر قابل توجیه باشد وانتسابات غیر صریح مشمول این ماده نخواهد شد مثلاینکه بگوید (فلانی شراب خورده) و بعدتوجیه کند که منظور از شراب هر نوع نوشیدنی است.یا بگوید (عرق خورده ای) وبعد توجیه کند که عرقیات گیاهی است در اینصورت جرم نخواهد بود مگر اینکه قرائن بطور کامل حکایت از عرق مسکر وشراب مسکر نماید.

نکته دوم: برخی میگویند برای اینکه انتساب جرم به کسی را افترا محسوب کنیم باید این افترا ارتجالی وابتدایی باشد. یعنی در مقام تعرض وتهاجم باشد نه در مقام دفاع وامثال آن.

بنابراین کسی که به عنوان مطلع وشاهد به محکمه احضار شده وقاضی از او می پرسد که( آیا سارق است یا خیر؟) و شاهد بگوید:(بلی) هر چند کذب گفته باشد، مفتری محسوب نمی شود.

دادگاه عالی انتظامی قضات  در حکم شماره  1586_9/7/1317به همین مناسبت است . همچنین در مورد تظلمات وشکایات هم که معمولاً حالت ارتجالی داشته و متضمن نسبت دادن ارتکاب جرم به مشتکی عنه می باشد نیز همین موضوع مطرح می شود.مراجعه شود به نظریه شماره3849/7سال1364 اداره حقوقی قوه قضائیه.

در آخر اینکه شخصی که به دیگری نسبت جرمی را می دهد زمانی به عنوان مفتری قابل مجازات است که نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند ولی اگر توانست صحت نسبتی را که داده، ثابت کند بدیهی است که قابل مجازات نخواهد بود. مثلاً فلانی سارق اتومبیل من است ونهایتاً دادگاه متهم را به سرقت محکوم نموده باشد البته این موضوع یک استثناء دارد که در تبصره ماده 697 مقرر شده است این تبصره اشعار می دارد:"در صورتی که نشر آن امر اشاعه فحشاء محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت کند مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد."

مثلاً مرتکب عمل منافی عفت شده ودیگری از او یک عکس واقعی تهیه نموده و آن را منتشر کند با به مجازات مفتری، مرتکب خواهد شد هرچند عکس واقعی است.

عنصر معنوی:

در ایراد افترا سوء نیت عام است و نیاز به سوء نیت خاص نمی باشد یعنی همینکه فرد عالماً و با اراده امری را به دیگری نسبت دهد که آن امر جرم محسوب می شود مرتکب این یزه شده است.

مقدمه:

در مطالعه علل رفتار مجرمانه هميشه بايد عوامل چندگانه موجد جرم و تاثير متقابل آنها را در يكديگر مورد نظر قراردهيم. برحسب مورد ممكن است تاثير يكي از اين عوامل از عامل ديگر بيشتر باشد، ولي هيچ گاه يك عامل واحد، علت كليه رفتارهاي مجرمانه نيست.

در بزهكاري، عوامل اجتماعي و رواني هردو بر يكديگر اثر ميگذارند و با يكديگر همبستگي دارند. عوامل دسته اول در محيط وجود دارد و فرد را تحت تاثير قرار ميدهد. عوامل دسته دوم نيز در درون شخصيت موجود است و در مقابل محيط واكنش نشان ميدهند و روشن است كه از لحاظ كيفيت و كميت، تغيير پيدا ميكنند و ممكن است به صورتهاي بيشمار با يكديگر تركيب يابند.

انسان ممكن است از سه راه به انجام فعاليت هاي مجرمانه وادار شود:

۱- وقتي تمايلات ضد اجتماعي در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گيرد و تحت تاثير اين عامل، بيشتر برانگيخته شود.

۲- وقتي در شخص به علت احساس گناه عميق كه در اثر افعال قبلي او به وجود آمده، يك ميل شديد براي مجازات شدن بوجود آمده باشد.(يعني از طريق ارتكاب جرم جديد ، براي خود مجازات تهيه ميكند)

۳- شخصي كه از لحاظ عاطفي، احساس ضعف و عدم اطمينان ميكند، ممكن است براي مخفي داشتن اين احساس، روحيه‌اي دفاعي و پرخاشگر در خود به وجود آورد.

در پيدايش عمل مجرمانه بايد سه عامل را در نظر گرفت:

۱- تمايلات مجرمانه(ت)

۲- وضعيت كلي(و)

۳- مقاوت ذهني و عاطفي شخص در مقابل وسوسه(م)

كه ماحصل آن فرمول و قانون چگونگي پيدايش يك عمل مجرمانه است:

(عمل مجرمانه حاصل جمع تمايلات مجرمانه شخص به اضافه وضعيت كلي او تقسيم بر ميزان مقاوت او است.) تمايلات مجرمانه شخص و مقاومت وي در مقابل آنها ممكن است به عملي ضد اجتماعي يا مجرمانه منجر شود، و يا به صورت رفتاري كه مورد تاييد اجتماع است درآيد، و اين امر بستگي به آن دارد كه از تمايلات مجرمانه و مقاومت ،كداميك قويتر باشند.

همه افراد داراي تمايلات و ضد تمايلاتي هستند. عمل مجرمانه تنها وقتي ممكن است روي دهد كه مقاومت شخص كافي نباشد و نتواند فشار تمايلات مجرمانه و وضعيت خاص را تحمل كند.

مشكلترين كار، تشخيص ميزان مقاومتي است كه شخص ممكن است در موقعيت هاي خاص در مقابل ارتكاب جرم داشته باشد. مقاومت داراي ريشه هاي عاطفي، فكري و اجتماعي است و اين سه عامل با تشكيل فراخود و رابطه آن با خود، و موقعيت شخص، ارتباط نزديكي دارد. وقتي شخص از يك بيماري رواني كه ريشه جسماني دارد رنج ببرد، مسلم است كه مقاومت عاطفي و جسماني او كمتر خواهد بود.

عامل اصلي در مقاومت، فراخود يا به زبان عاميانه وجدان است زيرا فراخود،خود را مورد تهديد قرار ميدهد و به آن دستور ميدهد كه فقط مرتكب اعمال خوب شود.

بدين ترتيب وقتي شخصي مرتكب جرم ميشود، احساس گناه ميكند، در صورتي كه وقتي عمل خوبي انجام ميدهد، احساس رضايت و خوشي ميكند.

شماره173085/506                                                   8/11/1385

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

        عطف به نامه شماره 48558/33883 مورخ 24/8/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 24/10/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره146535                                                        21/11/1385

وزارت دادگستري

        قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/11/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 173085/506 مورخ 8/11/1385 واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

        ماده واحده ـ ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
        ماده18ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
        آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
        تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
        تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
        تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
        تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
        تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
        تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ4/11/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل